— الهذلي والمرحاني للمحاماة

ممارسة قانونية متجذرة في النظام السعودي

أُسِّس المكتب على قناعة واحدة: العميل التجاري في منطقة الخليج يحتاج إلى مستشار قانوني مُدمَج في الممارسة المحلية، لا إلى مكتب دولي يصل بأطر موحدة.

لماذا أُسِّس المكتب

معرفة عميقة بالنظام لا تُستورَد

اللوائح التجارية في المملكة العربية السعودية تتطور بوتيرة لا تُجاريها الترجمات ولا الأطر القياسية. المكتب بُني على الانغماس الكامل في هذا النظام: فهم السوابق التي تُحرّك القضايا، وإدراك كيف يُطبَّق النظام فعلياً.

لا نقيس أنفسنا بحجم الملفات المُنجزة، بل بمستوى التعقيد الذي نقبله وجودة المشورة التي نقدمها في المسائل ذات المخاطر العالية.

Close-up of hands reviewing annotated legal documents on a wooden desk, natural diffuse window light from the left, open legal reference book visible in soft focus at upper frame edge, ink annotations on printed contract pages
Close-up of hands reviewing annotated legal documents on a wooden desk, natural diffuse window light from the left, open legal reference book visible in soft focus at upper frame edge, ink annotations on printed contract pages
Wide shot of a working law office library, floor-to-ceiling wooden shelving with bound legal volumes, a reading table with open files and a notepad in the foreground, soft north-facing daylight through tall windows on the left, no people
Wide shot of a working law office library, floor-to-ceiling wooden shelving with bound legal volumes, a reading table with open files and a notepad in the foreground, soft north-facing daylight through tall windows on the left, no people

/ الشركاء المؤسسون

خبرة سعودية مؤهلة في صميم الممارسة

المحامي عادل الهذلي

المحامي عبدالله المرحاني

شريك مؤسس متخصص في الاستشارات المؤسسية وحوكمة الشركات. يتعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ والهياكل القانونية للمشاريع المشتركة في السوق السعودية.

شريك مؤسس متخصص في القانون التجاري والتنظيمي. يحمل مؤهلات قانونية سعودية ويتولى ملفات المعاملات العابرة للحدود والنزاعات التجارية المعقدة.

منهجية العمل

المشكلة القانونية تبدأ بفهم المشكلة التجارية

لا نقبل الملفات بالجملة ولا نتعامل مع المشورة القانونية كسلعة. نبدأ بفهم طبيعة النشاط التجاري وأبعاده قبل أن نضع أي إطار قانوني، لأن المشورة التي تُنتج مسؤولية لاحقاً ليست مشورة.